به گزارش خبرنگار ایبِنا، سال گذشته اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو در تهران و برخی مناطق با شرکت های لیزینگ درباره دریافت پروانه کسب از این اتحادیه با استدلال اینکه هرگونه خرید و فروش خودرو تحت هر عنوانی با مجوز صنفی از اتحادیه امکان پذیر است، از اماکن مجوز پلمب این شرکت ها را دریافت کرده بود که این موضوع به مشکلی جدی برای شرکت های لیزینگ تبدیل شد.

بر همین اساس انجمن ملی لیزینگ به عنوان یک تشکل اقتصادی با هدف حمایت از منافع اعضا، با دریافت مجوز از نیروی انتظامی نسبت به جلوگیری از پلمب این شرکت ها اقدام کرد و طی نامه‌ای اعلام کرد که شرکت‌های لیزینگ نهادی اعتباری و تحت مجوز بانک مرکزی هستند و طبق قانون نیازی به دریافت مجوز صنفی ندارند و مجوز صنفی مختص اصناف است.

اما از آنجایی که اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو در تهران به این رویه ادامه داد و نسبت به فعالیت شرکت های لیزینگ اعتراض داشت، انجمن ملی لیزینگ با ارسال نامه ای به بانک مرکزی، خواستار رسیدگی به این موضوع شد که بانک مرکزی نیز طی نامه‌ای به این انجمن پاسخ داد که به شرح زیر است:

احتراما، بازگشت به نامه شماره الف/ل/ ۹۸-۱۶۰۴ مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ موضوع ضرورت دریافت پروانه کسب توسط شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) از اتحادیه‌های صنفی در اجرای ماده (۹۱) قانون صنفی به اطلاع می‌رساند؛ در این خصوص از اداره بررسی‌های حقوقی این بانک استعلام به عمل آمد که پاسخ اداره مزبور به شرح زیر ایفاد می گردد:

وفق تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود. لذا با توجه به اینکه حسب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند (ب) و تبصره ذیل بند (ج) ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه انجام هرگونه عملیات واسپاری توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و اقدامات نظارتی این بانک راجع به شرکت‌های مذکور ناظر به تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد، بنابراین شرکت های لیزینگ (واسپاری) به استناد تبصره ماده (۲) قانون فوق الذکر از شمول آن قانون مستثنی تلقی می‌گردند و اخذ پروانه کسب توسط این شرکت‌ها از اتحادیه های صنفی فاقد موضوعیت است»